الاثنين، 7 أبريل 2014

«النادي النوبي»: ضابط داخلية وراء مذبحة «دابود».. تبنى بلطجية وتجار مخدرات ودعمهم بأسلحة لم نعهدها




أصدر أعضاء مجلس إدارة نادى النوبة العام بيانًا بشأن الأوضاع فى أسوان، والتى أسفرت حتى الآن عن وقوع 23 قتيلاً وعشرات المصابين، وجاء في البيان “إننا من أبناء نوبة شعب مصر نتقدم بخالص العزاء لشعب مصر، ونختص أبناء وسيدات قرية دابود النوبية المصرية ذات العمق الحضارى والتاريخى الذى يمتد بالامتداد الزمنى للحضارة المصرية القديمة”.
 وتابع البيان “حين تعلو لغة الدم ويسال فى أرض الحضارة والسلام والأمان، وحين يتم التمثيل بجثامين الموتى إذًا فإننا أمام غياب كامل للدولة ومؤسساتها، بدءًا من وزارة الداخلية التى تختص فى المقام الأول بحماية المواطنين، ومرورًا بوزارة الصحة التى تختص بعلاج المواطنين، ووزارة التربية والتعليم التى تختص بتعليم العقول وتهذيب الأفكار، وهذا هو ما تفتقده تمامًا منطقة النوبة المصرية”.
وأضاف أنه “منذ قيام ثورة يناير المجيدة، وحين اصطف الملايين فى تحرير مصر، عانت قرى النوبة من ويلات البلطجة والسرقة المدعمة بالرشاشات الآلية والمدعومة من قوى الفساد والظلام والرجعية، وحين استنجد أبناء قرى نوبة مصر بمسئولى الأمن، لم يجدوا استجابة، بل على العكس كان هناك تحيز واضح من مسئولى الأمن بمختلف مراكز محافظة أسوان مع تجار السلاح والمخدرات والمهربين، وسقط فى قرية المالكى أول مواطن كان يزرع أرضه، حيث تم التمثيل بجثمانه بعد قتله، وحين لجأ أهالى القرية إلى قسم شرطة نصر النوبة، فوجئوا بالقاتل جالسًا مبتسمًا مع مسئولى القسم!!!!”.
واتهم البيان فى الحادثة الأخيرة التى راح ضحيتها العديد من أبناء قرية دابود وزارة الداخلية وتقاعسها عن أداء واجبها، مرجعًا ما حدث، إلى احتضان أحد ضباط الداخلية (مسئول سابق بمكافحة المخدرات) لمجموعة من البلطجية وتجار المخدرات الذين قاموا بترويع أهالى دابود، وأضاف أنه يدعم معظم القرى بالسلاح الآلى الذى لم تعهده قرى النوبة من قبل، على حد قول البيان.
فيما حمل مجلس إدارة النادى النوبى قوى الفساد فى مختلف الوزارات المسئولية الكاملة، وطالب بالقصاص العادل وإعادة نشر الأمن فى بقاع الأمن والأمان، والعمل الفورى على إخلاء محافظة أسوان بكافة قراها ومراكزها من كافة الأسلحة المنتشرة، وإعلان الحقائق أمام الشعب المصرى، كما طالب بالبدء فورًا فى حل كافة مشاكل جنوب مصر وعلى الرأس مشاكل وهموم أبناء نوبة شعب مصر، والابتعاد عن ثقافة الحل الأمنى الذى ثبت فشله؛ لعدم قدرة المسئولين بأجهزة الأمن على تقديم حلول جذرية وتفضيلهم الدائم لاتباع سياسة “فرق تسد” بين كافة أبناء محافظة أسوان، وبالأخص قرى نوبة شعب مصر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق